منتقى الفوائد منتقى الفوائد
recent

آخر الدروس

recent
random
جاري التحميل ...
random

المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية - قراءة وتحميل

المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية


مقتطف:

المتاجرة في العملات

يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام المتاجرة في العملات وشروطها وضوابطها الشرعية، وما يجوز منها وما لا يجوز ، وبعض التطبيقات التي تزاولها المؤسسات المالية الإسلامية المؤسسة / المؤسسات).

نص المعيار
1. نطاق المعيار
يتناول هذا المعيار قضايا القبض الحقيقي والقبض الحكمي في العملات، واستخدام وسائل الاتصال الحديثة في التعامل بالعملات، وصرف ما في الذمة ، والتعامل في العملات في الأسواق المالية، والمواعدة في بيع العملات، واشتراط الأجل أو إرجاء تسليم أحد البدلين في التعامل بالعملات، وبعض الحالات المطبقة في المؤسسات.
ولا يتناول هذا المعيار غير المتاجرة في العملات، ولا تأثير الصياغة في بيع الذهب والفضة، ولا الحوالات المحردة عن عمليات الصرف، ولا حسم الكمبيالات.
2. الحكم الشرعي للمتاجرة في العملات
1 / 2 تجوز المتاجرة في العملات شريطة مراعاة الأحكام والضوابط الشرعية الآتية:
(أ) أن يتم التقابض قبل تفرق العاقدين، سواء أكان القبض حقيقية أم حكمية.
(ب) أن يتم التماثل في البدلين اللذين هما من جنس واحد ولو كان أحدهما عملة ورقية والآخر عملة معدنية؛ مثل الجنيه الورقي والجنيه المعدني للدولة نفسها.
( ج ) أن لا يشتمل العقد على خیار شرط أو أجل التسليم أحد البدلين أو كليهما.
(د) أن لا تكون عملية المتاجرة بالعملات بقصد الاحتكار، أو بما يترتب عليه ضرر بالأفراد أو المجتمعات.
(هـ) أن لا يكون التعامل بالعملات في السوق الآجلة. يحرم التعامل في سوق الصرف الأجل سواء أتم بتبادل حوالات آجلة أم بإبرام عقود مؤجلة لا يتحقق فيها قبض البدلين كليهما. يحرم الصرف الأجل أيضا ولو كان لتوقي انخفاض ربح العملية التي تتم بعملة يتوقع انخفاض قیمتها.

 يحق للمؤسسة لتوقي انخفاض العملة في المستقبل اللجوء إلى ما يأتي: 
- إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة بدون أخذ فائدة أو إعطائها شريطة عدم الربط بين القرضين. 
- شراء بضائع، أو إبرام عملیات مرابحة بنفس العملة.
- يجوز أن تتفق المؤسسة والعميل عند الوفاء بأقساط العمليات المؤجلة (مثل المرابحة) على سدادها بعملة أخرى بسعر يوم الوفاء.

القبض في بيع العملات
1 / 6 / 2 إذا تم التعاقد على بيع مبلغ من العملات فلا بد من تسليم وقبض جميع المبالغ موضوع المتاجرة قبل التفرق.
 2 / 6 / 2 لا يكفي لجواز المتاجرة بالعملات قبض أحد البدلين دون الآخر، ولا قبض جزء من أحد البدلين، فإن قبض بعض البدل صح فيما تم قبضه دون الباقي . 
3/ 6 / 2 يتحقق القبض بحصوله حقيقة أو حكمة، وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها . واختلاف الاعراف فيما يكون قبضا لها.
4 / 6 / 2 يتحقق القبض الحقيقي بالمناولة بالأيدي.
5 / 6 / 2 يتحقق القبض الحكمي اعتبارا وحكمة بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسا، ومن صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا ما يأتي: 
(أ) القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات الآتية:
1- إذ أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية. 
2- إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المؤسسة في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
3 - إذا اقتطعت المؤسسة - بأمر العميل - مبلغا من حساب له لتضمه إلى حساب آخر بعملة أخرى في المؤسسة نفسها أو غيرها لصالح العميل أو المستفيد آخر، وعلى المؤسسة مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية. ويغتفر تأخير القيد المصرفي - بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي - إلى المدة المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي. 
(ب) تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه، وتم حجز المؤسسة له.
و (ج) تسلم البائع قسيمة الدفع الموقعة من حامل بطاقة الائتمان المشتري) في الحالة التي يمكن فيها للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن تدفع المبلغ إلى قابل البطاقة بدون أجل. 

التوكيل في المتاجرة بالعملات
(أ) يجوز توكيل الغير بإبرام عقد بیع عملات، مع توكيله بالقبض والتسليم . 
(ب) يجوز توكيل الغير ببيع عملات بدون توكيله بالقبض، شريطة قيام الموكل أو وكيل آخر بالقبض قبل تفرق العاقدين 
(ج) يجوز التوكيل بقبض العملة بعد إبرام عقد الصرف على أن لا يفترق الموكلان قبل تمام القبض من الوكيلين. استخدام وسائل الاتصال الحديثة في المتاجرة في العملات 
(أ) التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة بين طرفين في مكانين متباعدين تنشأ عنه نفس الآثار المترتبة على إجراء العقد في مكان واحد. (ب) الإيجاب المحدد المدة الصادر بإحدى الوسائل المشار إليها يظل ملزمة لمن أصدره خلال تلك المدة. ولا يتم العقد إلا عند القبول والتقابض الحقيقي أو الحكمي. 

المواعدة في المتاجرة في العملات 
(أ) تحرم المواعدة في المتاجرة في العملات إذا كانت ملزمة للطرفين ولو كان ذلك لمعالجة مخاطر هبوط العملة. 
أما الوعد من طرف واحد فيجوز ولو كان ملزمة. 
(ب) لا يجوز ما يسمى في المجالات المصرفية " الشراء والبيع الموازي للعملات" ( Parallel Purchase and Sale of Currencies) وذلك لوجود أحد أسباب الفساد الآتية: 
1- عدم تسليم وتسلم العملتين ( المشتراة والمبيعة )، فيكون حينئذ من بيع العملة بالأجل. 
2- اشتراط عقد صرف في عقد صرف آخر.
3- المواعدة الملزمة لطرفي عقد الصرف. 
(ج) لا يجوز أن يقدم أحد طرفي المشاركة أو المضاربة التزامة للطرف الآخر بحمايته من مخاطر المتاجرة في العملات، ولكن يجوز أن يتبرع طرف ثالث بذلك من غير أن ينص في عقدهما على ذلك الضمان.


التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

منتقى الفوائد

2017 - 2018