منتقى الفوائد منتقى الفوائد
recent

آخر الدروس

recent
random
جاري التحميل ...
random

علوم التربية: الوثائق التربوية المؤطرة للإصلاح التربوي بالمغرب

 الوثائق التربوية المؤطرة للإصلاح التربوي بالمغرب



 الوثائق التربوية المؤطرة للإصلاح التربوي بالمغرب
 
أولا: الميثاق الوطني للتربية والتكوين.

صدرت هذه الوثيقة في شهر يناير من سنة 2000م. وتعد أعلى وثيقة تربوية مرجعية للإصلاح التربوي بالمغرب منذ صدورها إلى الآن.
تتضمن الوثيقة قسمين اثنين:
 
القسم الأول: المبادئ الأساسية، وتتضمن:
- المرتكزات الثابتة التي يرتكز عليها نظام التربية والتكوين بالمغرب؛
- الغايات الكبرى لإصلاح نظام التربية والتكوين؛
- حقوق وواجبات الأفراد والجماعات؛
- التعبئة الوطنية لتجديد المدرسة.

القسم الثاني: مجالات ودعامات التجديد.
يتضمن هذا القسم ستة مجالات، وتسع عشرة دعامة، تأتي على الشكل التالي:
 
المجال الأول: نشر التعليم وربطه بالمحيط الاقتصادي:
الدعامة الأولى: تعميم تعليم جيد في مدرسة متعددة الأساليب؛
الدعامة الثانية: التربية غيرالنظامية ومحاربة الأمية؛
الدعامة الثالثة: السعي إلى أكبر تلاؤم بين النظام التربوي والمحيط الاقتصادي.

المجال الثاني: التنظيم البيداغوجي:
الدعامة الرابعة: إعادة هيكلة وتنظيم أطوار التربية والتكوين؛
الدعامة الخامسة: التقويم والامتحانات؛
الدعامة السادسة: التوجيه التربوي والمهني.

المجال الثالث: الرفع من جودة التربية والتكوين:
الدعامة السابعة: مراجعة البرامج والمناهج والكتب المدرسية، والوسائط التعليمية؛
الدعامة الثامنة: استعمالات الزمن، والإيقاعات المدرسية والبيداغوجية؛
الدعامة التاسعة: تحسين تدريس اللغة العربية، واستعمالها، وإتقان اللغات الأجنبية، والتفتح على الأمازيغية؛
الدعامة العاشرة: استعمال التكنولوجيا الجديدة للإعلام والتواصل؛
الدعامة الحادية عشرة: تشجيع التفوق والتجديد، والبحث العلمي؛
الدعامة الثانية عشرة: إنعاش الأنشطة الرياضية، والتربية البدنية المدرسية، والجامعية، والأنشطة الموازية.

المجال الرابع: الموارد البشرية:
الدعامة الثالثة عشرة: حفز الموارد البشرية، وإتقان تكوينها، وتحسين ظروف عملها، ومراجعة مقاييس التوظيف، والتقويم، والترقية؛
الدعامة الرابعة عشرة: تحسين الظروف المادية، والاجتماعية للمتعلمين، والعناية بالأشخاص ذوي الحاجات الخاصة.

المجال الخامس: التسيير والتدبير:
الدعامة الخامسة عشرة: إقرار اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية والتكوين؛
الدعامة السادسة عشرة: تحسين التدبير العام لنظام التربية والتكوين، وتقويمه المستمر؛
الدعامة السابعة عشرة: تنويع أنماط ومعايير البنايات والتجهيزات، ومعاييرها، وملاءمتها لمحيطها، وترشيد استغلالها، وحسن تسييرها.

المجال السادس: الشراكة والتمويل:
الدعامة الثامنة عشرة: حفز قطاع التعليم الخاص، وضبط معاييره وتسييره، ومنح الاعتماد لذوي الاستحقاق؛
الدعامة التاسعة عشرة: تعبئة موارد التمويل، وترشيد تدبيرها.
 
خلاصة: 
يتضمن الميثاق الوطني للتربية والتكوين:
ستة مجالات، وتسع عشرة دعامة، و(177) بندا، وخاتمة.
 
 ثانيا: الرؤية الاستراتيجية للإصلاح:(2030- 2015)

تتضمن هذه الوثيقة الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بعنوان( من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء)، سنة: 2015، أربعة فصول، وثلاثا وعشرين رافعة، تأتي على الشكل الآتي:
الفصل الأول: من أجل مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص:
الرافعة الأولى: تحقيق المساواة في ولوج التربية والتكوين؛
الرافعة الثانية: إلزامية التعليم الأولي وتعميمه؛
الرافعة الثالثة: تخويل تمييز إيجابي لفائدة الأوساط القروية، وشبه الحضرية، والمناطق ذات الخصاص؛
الرافعة الرابعة: تأمين الحق في ولوج التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة، أو في وضعيات خاصة؛
الرافعة الخامسة: تمكين المتعلمين من استدامة التعلم، وبناء المشروع الشخصي والاندماج؛
الرافعة السادسة: تخويل مؤسسات التربية والتكوين التأطير، والتجهيز، والدعم اللازم؛
الرافعة السابعة: إرساء مدرسة ذات جدوى وجاذبية؛
الرافعة الثامنة: التعليم الخاص شريك للتعليم العمومي، في التعميم وتحقيق الإنصاف.

الفصل الثاني: من أجل مدرسة الجودة للجميع:
الرافعة التاسعة: تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير: أسبقية أُولى للرفع من الجودة؛
الرافعة العاشرة: هيكلة أكثر انسجاما ومرونة لمكونات المدرسة وأطوارها؛
الرافعة الحادية عشرة: مأسسة الجسور بين مختلف أطوار، وأنواع التربية والتكوين؛
الرافعة الثانية عشرة: تطوير نموذج بيداغوجي قوامه التنوع، والانفتاح، والنجاعة، والابتكار؛
الرافعة الثالثة عشرة: التمكن من اللغات المدرسة، وتنويع لغات التدريس؛
الرافعة الرابعة عشرة: النهوض بالبحث العلمي، والتقني، والابتكار؛
الرافعة الخامسة عشرة: استهداف حكامة ناجعة لمنظومة التربية والتكوين.

الفصل الثالث: من أجل مدرسة الارتقاء بالفرد والمجتمع:
الرافعة السادسة عشرة: ملاءمة التعلمات والتكوينات مع حاجات البلاد، ومهن المستقبل، والتمكين من الاندماج؛
الرافعة السابعة عشرة: تقوية الاندماج السوسيو ثقافي؛
الرافعة الثامنة عشرة: ترسيخ مجتمع المواطنة، والديمقراطية، والمساواة؛
الرافعة التاسعة عشرة: تأمين تعلم مدى الحياة؛
الرافعة العشرون: الانخراط الفاعل في اقتصاد ومجتمع المعرفة؛
الرافعة الواحدة والعشرون: تعزيز تموقع المغرب ضمن البلدان الصاعدة.

الفصل الرابع: من أجل ريادة ناجعة، وتدبير جديد التغيير:
الرافعة الثانية والعشرون: تعبئة مجتمعية مستدامة؛
الرافعة الثالثة والعشرون: ريادة وقدرات تدبيرية ناجعة في مختلف مستويات المدرسة.

تضمنت هذه الوثيقة في آخرها ملحقين اثنين:
الملحق الأول: مقتضيات الدستور المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي؛
الملحق الثاني: التعريف بالكلمات المفاتيح للوثيقة. وهذه المصطلحات التي تم تعريفها هي:
المدرسة، الإنصاف، الجودة، الارتقاء، المقاربة البيداغوجية، التناوب اللغوي، التهيئة اللغوية، التكنولوجيات التربوية، المهننة، التكوين بالتناوب، التدرج المهني، التمرس المهني، التكوين التاهيلي، التعليم العتيق، مجتمع المعرفة، السلوك المدني، الرأسمال البشري.


 ثالثا: القانون الإطار رقم51.17المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي صدر هذا القانون بالجريدة الرسمية عدد:(6805) بتاريخ 17ذي الحجة 1440الموافق 19غشت2019.
يتضمن القانون الإطار: ديباجة، وعشرة أبواب، وتسعا وخمسين مادة.

وهذه تسمية أبواب القانون الإطار:
الباب الأول: أحكام عامة؛
الباب الثاني: مبادئ منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وأهدافها ووظائفها؛
الباب الثالث: مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهيكلتها؛
الباب الرابع: الولوج إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وآليات الاستفادة من خدمتها؛
الباب الخامس: المناهج والبرامج والتكوينات؛
الباب السادس: الموارد البشرية؛
الباب السابع: مبادئ وقواعد حكامة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛
الباب الثامن: مجانية التعليم، وتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛
الباب التاسع: تقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والإجراءات المواكبة لضمان الجودة؛
الباب العاشر: أحكام انتقالية وختامية.

ملاحظة: المصطلحات التي تم تعريفها في القانون وردت بالمادة الثانية من الباب الأول. وهذه المصطلحات هي:
المتعلم، التناوب اللغوي، السلوك المدني، الإطار الوطني المرجعي للإشهاد، الأطفال في وضعيات خاصة، الإنصاف وتكافؤ الفرص، الجودة، مشروع المؤسسة، التصديق على المكتسبات المهنية والحرفية، التعلم مدى الحياة.

وظالف منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي حسب المادة الخامسة:(- التنشئة الاجتماعية والتربية على قيم المواطنة، والانفتاح، والتواصل، والسلوك المدني؛
- التعليم والتعلم والتكوين والتأهيل والتأطير؛
- نشر المعرفة، والإسهام في تطوير البحث والابتكار، ودعم التميز والاستحقاق؛
- الإسهام في التطورات العلمية والتقنية والمهنية، أخذا في الاعتبار حاجات البلاد في مجال التنمية التقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية؛
- تحقيق الاندماج الثقافي للمتعلم، وتيسير اندماجه وتفاعله الإيجابي مع محيطه؛
- إدماج البعد الثقافي في البرامج والتكوينات والوسائط التعليمية، بما يكفل تعريف الأجيال القادمة بالموروث الثقافي الوطني بمختلف روافده وتثمينه، والانفتاح على الثقافات الأخرى، وتنمية الثقافة الوطنية).

 (د. سعيد حليم)

أنظر أيضا:


التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

منتقى الفوائد

2017 - 2018